العراقيون والانتخابات
PM:06:02:13/05/2025
13412 مشاهدة
مشتاق الربيعي
+
-
لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر على الانتخابات النيابية، ولا نعلم كيف ستكون مجريات الانتخابات القادمة في العراق. هل ستشهد عزوفًا جديدًا من قبل المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع كما حدث في الانتخابات السابقة؟
في الحقيقة، من المتوقع أن يكون العزوف هذه المرة أكبر من السابق، لأسباب عديدة، أبرزها أزمة انهيار الثقة بين الدولة وأبنائها المواطنين، وهي أزمة من الصعب إعادة بنائها. لذلك، من أفضل الحلول في الوقت الراهن هو تعديل قانون الانتخابات، بمشاركة الاتحادات والنقابات وزعماء العراق، إضافة إلى الأكاديميين والخبراء القانونيين، وسط استفتاء شعبي، من أجل ترسيخ الديمقراطية في عراقنا الحبيب.
ولا يجب أن نغفل أزمة السلاح المنفلت بيد بعض القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، وهو أمر يتعارض مع ما نص عليه الدستور. فالدستور العراقي يمنع مشاركة أي قوة سياسية تمتلك أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية، إلا أن معظم القوى السياسية اليوم تمتلك أجنحة عسكرية، ما يشكل مخالفة دستورية واضحة منذ البداية.
وفي السياق ذاته، هناك فتوى سياسية جدلية تقول بأن "الكتلة الأكبر” تتشكل بعد انتهاء الانتخابات، وهذا أيضًا يخالف الدستور، الذي نص على أن القائمة الفائزة في الانتخابات هي من تختار رئيس الحكومة. لذلك، يجب إنهاء هذه الممارسات غير الدستورية، لأن استمرار الحال على ما هو عليه اليوم قد يؤدي إلى نشوء دكتاتورية جديدة تحت غطاء الديمقراطية.
حتى الحكومات الثلاث الأخيرة – حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، والسيد مصطفى الكاظمي، والسيد محمد شياع السوداني – جاءت نتيجة توافقات سياسية، وبعيدة كل البعد عن إرادة الشعب.
إذا استمر تشكيل الحكومات بهذه الطريقة، فما قيمة الانتخابات إذًا؟
ينبغي، كما ذكرنا سابقًا، إجراء تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات، مع الالتزام التام بما نص عليه الدستور، من أجل بناء عراق ديمقراطي مزدهر