طالبت لجنة الاحتجاجات في السليمانية اليوم الثلاثاء المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع (حسابي) المعتمد في إقليم كردستان واعتماد نظام التوطين عبر المصارف الاتحادية لصرف رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة سامان علي إن الحل الوحيد لأزمة الرواتب المتكررة في الإقليم هو التوطين المباشر من الحكومة الاتحادية عبر مصرفي الرافدين والرشيد مؤكدا أن مشروع حسابي تسبب في تعقيد الأزمة وأن مواطني الإقليم لا يثقون به.
ويأتي هذا بالتزامن مع دعوى رفعها موظفون من الإقليم أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بصرف الرواتب بشكل مباشر فيما أكد عضو اللجنة المالية سوران عمر أن المحكمة قد تصدر أمرا ولائيا قبل العيد يلزم الحكومتين الاتحادية والإقليمية بتنفيذ قرار صرف الرواتب.
RA